دیاکو بهرامی

(کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی سیاسی)

اصلاحات ارضی در قرن 20

تمرکز مالکیت زمین در دست عده‌­ای محدود از افراد، از ویژگی‌های سنتی نظام زمین‌­داری در آسیا به شمار می‌­رود و متناسب با این شکل از مالکیت است که نظام ارباب – رعیتی پیِ آن موجودیت می‌­یابد یعنی نظامی که خصوصیت آن را ممانعت از توسعه روستایی و عاملیت فقر آنها به شمار آورده‌­اند؛ لذا با هدف گذار از این وضعیت بود که برنامه‌هایی ذیل اصلاحات ارضی تدارک دیده شد. اصلاحات ارضی بخشی از برنامه­‌های توسعه و نوسازی به شمار می‌رود که عمدتا در قرن بیستم صورت پذیرفته و در این بین ایران نیز از این قاعده مستثنی نماندکه هدف از اجرای آن دست یافتن به نتایجی اجتماعی، سیاسی و نیز اقتصادی برای روستانشینان عنوان می‌­شود؛ لذا بدین منظور لایحه اصلاحات ارضی، در سال ۱۳۴۱ به تصویب و متعاقبا به مرحله تحقیق رسید. در نتیجه آن تغییراتی بنیادی – به تعبیر مخاطبان این اصلاحات – در طول حداقل ده سال صورت گرفت و نظام مالکیت خصوصی که با لغو تیول­‌داری در سال ۱۲۸۶ به وجود آمده بود را دستخوش دگرگونی­‌های عمیقی کرد لذا «نظام کشاورزی ایران را که مشخصه آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود تغییر داد و تقریبا نیمی از خانواده­‌های روستایی را مالک دست­کم قطعه زمین کوچکی کرد» (هوگلاند،۱۳۹۲؛۱). از این جهت، ساختار موجود دچار دگردیسی ساختاری شد و نقطه عطفی در مناسبات ارضی به ظهور رساند

اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد که عموم پژوهشگران آن را دارای سه مرحله دانسته‌اند:

بر اساس قوانین مصوب مرحله اول، هر مالک می‌­تواند شش دانگ از اراضی خویش را حفظ کند و مازادی داشته باشد توسط دولت خریداری می­‌‍شد تا به زارعان صاحب نسق واگذار شود که برای تحصیل این هدف شرکت‌­های تعاونی روستایی تشکیل شد. هدف حقیقی از تأسیس تعاونی‌های موجود گسترش نظام سرمایه‌­داری در روستا­ها بود اما «مرحله اول اصلاحات ارضی، کلیه املاک مالکان عمده و خرده مالکان را دربر نمی‌گرفت و روابط ارباب – رعیتی در آن همچنان پا برجا بود. بنابراین مرحله دوم اصلاحات ارضی با هدف از میان برداشتن کامل ساختار کهن حاکم بر روستاها و دادن استقلال به تمامی زارعان در امور کشاورزی به اجرا درآمد» (رعنایی،۱۳۹۷؛۱۱۱). مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۳ مصوب گردید که مطابق با آن می‌­بایست: الف) اراضی خود را بر اساس میانگین درآمد خالص سه سال اخیر بدون درنظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به مدت ۳۰ سال به زارع اجاره نقدی دهند که میزان مال الاجراره هر پنج سال یکبار قابل تغییر بود. ب) املاک خود را به زارعان بفروشند. ت) اراضی خویش را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل میان خود و زارعان تقسیم نمایند. ث) در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان یک روستا، بهره‌­برداری از آن به صورت یک واحد سهامی زراعی در می‌­آمد. پ) خرید حق ریشه زارعان. نکته مهم این است که مالک در انتخاب هر یک از این شقوق استقلال عمل داشت. «این پنج روش صرفا مربوط به زمین‌­هایی بود که محصول­شان تقسیم می‌­شد. اگر مالک برای شخم زدن تراکتور به کار می‌­برد و برای کشت زمین کارگر استخدام می‌کرد می‌توانست ۵۰۰ هکتار از زمین‌­هایش را از شمول بند­های الحاقی مستثنی کند» (هوگلاند،۱۳۹۲؛۱۲۴). مرحله سوم، ابتدا برای مزارعی بود که مطابق با قوانین مرحله دوم اجاره داده شده بودند یا واحد سهامی زراعی را تشکیل داده بودند و متعاقبا مالکانی نیز که در مرحله دوم اظهارنامه خود را تسلیم ننموده بودند را شامل می‌­شد. مرحله سوم اصلاحات ارضی، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۴۷ به تصویب رسید که بر اساس آن، مالکان گزینه‌­ای جز تقسیم یا فروش املاک مورد اجاره نداشتنند. در واقع «هدف از این مرحله بهره‌­برداری کامل ازمنابع کشاورزی و از میان برداشتن اختلافات زیادی بود که به دنبال اجرای مراحل اول و دوم به وجود آمده بود» (رعنایی،۱۳۹۷؛۱۱۳). پس از این مرحله، پایان یافتگی اصلاحات ارضی در اول مهر ۱۳۵۰ توسط شخص شاه اعلام شد.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۴۱ تقریبا ۱۶.۶ میلیون هکتاز زمین متعلق به اربابانی بوده است که غایب بوده‌اند و پیِ چنین میراثی بعد از لغو تیول داری و فروش خالصه­‌جات در دوره قاجار ریخته شد و به مراتب بر قوت آن افزوده شد به گونه‌­ای که در دوره پهلوی اول، عمده‌ترین مالک غایب رضاخان بود که بیش از ۲۰۰۰ روستا را در تملک داشت. نظام ارباب – رعیتی برخاسته از این زیربنای تولیدی، استخراج مازاد را زمین‌های کشاورزی در حد اعلای خویش انجام می­‌داد و دهقانان در ایران  که از دوره باستان جایگاهی متوسط در جامعه داشتند، به ورطه ضعفا و مغلوبین رسیدند چرا که قوانین زمین­‌داری و مناسباتی که مابین مالک و زارع وجود داشت، سراسر له مالک بود لیکن اصلاحات ارضی توانست تغییراتی ایجاد کند. هر چند که برخی از پژوهشگران، غایت اصلی برنامه اصلاحات ارضی را مربوط به بزرگ مالکان می‌­دانند که حذف نفوذ و اقتدار آنان مراد بود تا حکومت سلطه‌­ای گسترده‌تر با جامعه روستایی اعمال کند لیکن این اقدام می‌توانست جایگاه اجتماعی و وضعیت معیشت دهقانان و دیگر قشر­های روستایی – خوش نشینان و حتی بزرگران – را علیه ارباب تعیین بخشد. هوگلاند می­نویسد: «در عمل، برنامه اصلاحات ارضی قشری دهقان صاحب زمین به وجود آورد که شامل اقلیت کوچکی کشاورز سودجو و توده انبوهی از کشاورزان فقیر بود که قادر به تأمین معیشت خود نیز نبودند» اما ارسنجانی به عنوان مجری و طراح این اصلاحات، آن را مهم‌ترین رویداد اجتماعی مابعدِ مشروطه می‌دانست و هدف اولیه آن را، الغای نظام ارباب – رعیتی در ساختارهای روستا اعلام داشت. اگر چه این اصلاحات نتوانست که اربابان را خارج از معادلات جای دهد اما زارعان سهم‌­بر را به مالکان زمین تبدیل نمود، مالکانی که قطعه‌های محدودی زمین در دست داشتند لذا تغییری در ماهیت سنتی کشاورزی به وجود نیامد.

عمید نظر می‌­دهد عوامل بسیاری دست به دست هم دادند تا نظامی دوگانه­‌گرا از درون اصلاحات ارضی ایران بیرون کشیده شود؛ به این دلیل که «مالکان مقدار زیادی از زمین‌­ها و حاصلخیزترین آنها را در دست گرفتند و با کمک کارگران کشاورزی روی آن کشت می‌کردند. بعضی دیگر نیز بنا به قانون اخراج می‌­شدند، هرچند که در بسیاری از موارد به طور غیر قانونی اخراج می‌­شدند زیرا برخی تهمیدات قانونی اجازه چنین اقداماتی را به مالکان می­‌داد. سرانجام مرحله سوم اصلاحات ارضی برای آن دسته از مالکانی تدوین شده بود که تمایلی به ترک عادات قدیمی خود نداشتند و آنها را الزام می‌کرد یا خود روی زمین کار کنند یا آن را بفروشند. دیگر از نظر قانونی هیچ امکانی برای وجود هیچ نوع اجاره‌­داری وجود نداشت» (عمید،۱۳۸۱؛۱۲۷) لذا در اصلاحات ارضی بیش از ۵۰ درصد اراضی توزیع شد که قسمت اعظم آن متعلق به خرده مالکان بود. درنتیجه آن از شمار مالکان عمده کاسته شد و آنانی که نیز باقی­مانده بودند امکان اجاره دادن زمین به زارع سهم بر را نداشتند لذا تمایل فزاینده­ای برای کشت زمین توسط خود اربابان به وجود آمد.

نتیجه‌گیری

اگرچه به واسطه اصلاحات ارضی امکان حذف طبقه مالک وجود نداشت و غایت نیز چنین نبود اما در مرحله خصوصاً اول و بعد دوم، به سبب قوانینی که علیه آنها وضع و اجرا شد، موقعیت آنان تغییر یافت. به بیانی رساتر، دیگر امکان کشت مزارع در اختیار آنها بر اساس مزارعه و سهم‌­بری ممکن نبود و بخش عمده زمین­‌های آن مابین دهقانان تقسیم شد اما این به معنی فقدان راه گریز برای مالکان نیست چرا که در ساده‌ترین حالت می‌توانستند با کشت مکانیزه زمین، تقسیم ارضی را دور بزنند. به هر حال، با از بین رفتن مالکیت نامتناهی مالک و نیز صاحب زمین شدن زارع، ارباب و رعیت به سان قبل محلی از اعراب نداشت چرا سازوکار کشاورزی و نظام زمین­داری تحول یافته بود و اینگونه است که می‌توان مدعی شد، «بزرگ­ترین دستاورد اصلاحات ارضی، سقوط نظام ارباب – رعیتی بود» (کرمی و طاهری مقدم،۱۴۰۰؛۲۸۴).

منابع

هوگلاند، اریک جیمز (۱۳۹۲) زمین و انقلاب در ایران، ترجمه فیروزه مهاجر، چاپ اول، تهران: نشر پردیس دانش.

عمید، محمدجواد (۱۳۸۱) کشاورزی، فقر و اصلاحات ارضی در ایران،ترجمه سید رامین امینی نژاد، چاپ اول، تهران: نشر نی.

رعنایی، شهین(۱۳۹۷) اصلاحات ارضی در استان کردستان،چاپ اول،تهران: انتشارات شیرازه.

کرمی، شایان و طاهری مقدم، محمد (۱۴۰۰) گذار از نظام زمین­داری به مالکیت زمین از نهضت تنباکو تا اصلاحات ارضی، فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ اسلام، شماره ۸۶، صفحات ۲۷۱ الی ۲۹۴.

بیشتر بخوانید:

1- بیان آزادی عقیده از طریق گرافیتی‌ها و نقاشی‌های دیواری در کوزوو و صربستان

2- سارا احمد؛ فمنیست خوشی‌کُش

3- چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟